مسلمو فرنسا يواجهون صعوبات ببناء مساجدهم بسبب السلطات الفرنسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الصحيفة "نيويورك تايمز" أن بناء مسجد بفرنسا عملية صعبة، فالمسلمون عادة ما يكونون أفقر من بقية الفرنسيين، لكن البحث عن متبرعين من الخارج يثير العديد من مظاهر القلق- داخل وخارج المجتمعات المسلمةـ التي أصبحت تحت رقابة شديدة من الرئيس إيمانويل ماكرون وقانونه الجديد ضد الإسلام، والمتوقع أن يصادق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي في الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن ما يزيد من تعقيد الأمر للمسلمين في فرنسا هو العلمانية المعروفة بـ "اللائكية" التي أقامت جدارا صلبا بين الدولة والكنيسة. وفي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة نفسها بصفة المحايد تجاه كل الأديان إلا أن القانون جعل من الدولة أكبر مالك للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وحارسا لها.

ويحظر قانون 1905 أي تمويل لبناء أي مؤسسة دينية. ولكن القانون اعتبر كل المباني الدينية التي بنيت قبل تمرير القانون ملكا للدولة والتي تقوم بالحفاظ عليها وتسمح باستخدامها للخدمات الدينية.

وتابعت الصحيفة أن المجتمعات المسلمة في فرنسا وجدت اليوم العراقيل مكدسة أمامها، ويناقش نقاد النظام أن أموال دافعي الضرائب تدعم وبشكل فعال الدين المتلاشي، في وقت لا يستفيد فيه النظام من أكثر الأديان سرعة انتشارا وهو الإسلام.

ومع أن الإسلام لم يكن مهما في 1905 إلا أن انتشاره زاد وبشكل سريع منذ السبعينات من القرن الماضي، ووصل عدد أفراده الآن إلى 6 ملايين نسمة أو حوالي 10% من السكان، من بينهم مليونا مسلم يلتزمون بمبادئ الدين ويمارسونه في حوالي ألفين و500 مسجد لا يحصل على دعم من المال العام، وإن حصل فالدعم قليل.

وبالمقارنة فالكاثوليك الذين يمارسون الشعائر المسيحية وعددهم 3.2 ملايين يستخدمون 45 ألف كنيسة منها 40 ألف كنيسة تملكها الدولة وتحافظ عليها من أموال دافعي الضرائب، حسب تقرير حكومي.

ولا يقتصر التباين على أماكن العبادة بل ويلمس كل مظاهر الحياة من المدارس والضريبة على الدخل الشخصي من أجل التبرع والذي يفضل وبشكل كبير الكاثوليك وأصحاب الدخل المرتفع من دافعي الضرائب.

ولكن التباين يبدو وبشكل صارخ في البنايات، ففي الوقت الذي تعهد فيه ماكرون بتنشئة إسلام فرنسي يعاني أتباع الدين من نقص حاد في المساجد لممارسة دينهم.

وبعد أكثر من قرن لا تزال الحكومة تمول صيانة نسبة 90% من مباني الكنائس الكاثوليكية، حسب تقرير مجلس الشيوخ في عام 2015. وبالمقارنة فهي تملك وتحافظ على نسبة 12% من مباني البروتستانت و3% من المعابد اليهودية ولا مسجد.

ونقلت الصحيفة عن توماس بيكتي، الاقتصادي المعروف بأبحاثه عن عدم المساواة قوله: "هناك قدر كبير من النفاق الفرنسي في هذا الموضوع ونتظاهر بأننا جمهورية لا تدعم أي دين ولكننا في الحقيقة نمول تعمير البنايات الدينية التي أقيمت قبل قانون 1905 والتي كانت كاثوليكية.

ويقول الاقتصاديون، بمن فيهم بيكتي، إنه لا توجد أرقام حول مساهمة أموال دافع الضريبة الفرنسي في حماية المباني الدينية، ذلك أن صيانتها هي مسؤولية المجالس المحلية.

/انتهى/